اعتماد سياسة وطنية للتكوين المهني والتكوين بالتناوب داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية

نص السؤال :

يعد التكوين المهني والتكوين بالتناوب من الآليات الأساسية لملاءمة مؤهلات الموارد البشرية مع متطلبات سوق الشغل، والرفع من قابلية التشغيل، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها عالم المهن والتكنولوجيات الحديثة. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توسيع مجالات التكوين المهني والتكوين بالتناوب ليشمل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، باعتبارها فضاءات عملية لاكتساب الخبرة المهنية، وتطوير الكفاءات التقنية والإدارية، وتعزيز قابلية الإدماج المهني للشباب والخريجين الجدد، خاصة في التخصصات المرتبطة بالتدبير العمومي، والرقمنة، والخدمات الإدارية. كما من شأن اعتماد هذه الصيغة أن يساهم في نقل الخبرات داخل المرفق العمومي، وتثمين الرأسمال البشري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تخفيف الضغط عن سوق الشغل في القطاع الخاص. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن: -1 مدى توجه وزارتكم نحو اعتماد سياسة وطنية للتكوين المهني والتكوين بالتناوب داخل الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية؛ -2 الإطار القانوني والتنظيمي الذي تعتزمون اعتماده لتنزيل هذا التوجه؛ -3 طبيعة الشراكات الممكنة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومؤسسات التكوين؛ -4 الفئات المستهدفة والآجال المتوقعة للشروع في تنفيذ هذه السياسة؟