اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، صدر عن المناظرة الوطنية حول ا بايات المنظمة يومي 3 و4 ماي 2019 بال ات مجموعة من التوصيات عت أرضية للإصلاح م ا تخفيف العبء ا با ي وتكر س ا ياد الضر والملاءمة مع المعاي الدولية و يع القطاعات الاس اتيجية ذات الاس ثمار المنتج، وإصلاح منظومة التحف ات ا بائية، و عز ز ضمانات وحقوق الملزم ن الذين يؤدون الضرائب، فضلا عن إصلاح منظومات ا بايات ا لية والرسوم شبه الضر ية وتثم ن منظومة ا امة ا يدة. ولت يل ذه التوصيات ع دت ا ومة باعتماد مبدأ التدرج ت يل توصيات المناظرة، كما ع دت بإعداد مشروع قانون إطار يحدد التوج ات الاس اتيجية للإصلاح، و نظم القوان ن المالية المقبلة ع أساس التوصيات المعتمدة المناظرة. لدا سائلكم السيد الوز ر: - عن مآل ذه التوصيات ولاسيما مشروع قانون إطار وعن إم انيات ملاءم ما مع الواقع الاقتصادي والما والاجتما الذي أفرزته جائحة ورونا.

