اعتماد مبدأ التدوير المجالي في تنظيم المهرجانات الوطنية الكبرى

نص السؤال :

استحضارا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الثقافة رافعة للتنمية البشرية والترابية، والالتزامات الواردة في برنامجكم الحكومي بشأن تقليص الفوارق المجالية في الاستفادة من الخدمات الثقافية، يسجل نوع من "الاحتكار الجغرافي" في تنظيم المهرجانات الوطنية الكبرى، حيث تتركز أغلب التظاهرات ذات الإشعاع المالي واللوجستيكي في محور (الدار البيضاء - الرباط) أو بعض المدن السياحية الكبرى، في مقابل "إقصاء ثقافي" شبه تام للأقاليم الحدودية والناشئة والمناطق القروية. هذا التفاوت يكرس مغربا "بسرعتين ثقافيتين"، ويحرم شبابنا في المناطق البعيدة من الحق في التنشيط السوسيو-ثقافي ومن العائد الاقتصادي والسياحي لهذه المهرجانات، رغم توفر هذه الأقاليم على بنى تحتية ومؤهلات تراثية قادرة على احتضان تظاهرات كبرى. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا يتم اعتماد "مركزة" المهرجانات الوطنية الكبرى في حواضر معينة بدل اعتماد نظام التدوير بين الجهات والأقاليم؟ - ما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لنقل بعض المهرجانات الوطنية من "مقرها الدائم" إلى أقاليم تعاني من الركود الثقافي لضمان العدالة المجالية؟ - ما هو الجدول الزمني لتفعيل مخطط لتدوير التظاهرات الثقافية الكبرى بما يضمن استفادة كافة أقاليم المملكة من الإشعاع الثقافي الوطني؟