اقتطاعات بنكية غير مرخصة وتأخر استرجاعها في إطار خدمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد

نص السؤال :

توصل عدد من المواطنين بشكايات تتعلق بتسجيل اقتطاعات من حساباتهم البنكية في إطار الانخراط في بعض خدمات التقاعد التكميلي، من بينها خدمات يقدمها الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وذلك دون توقيع عقود أو منح تفويض صريح للاقتطاع. كما يعاني المتضررون من تأخر ملحوظ في استرجاع المبالغ المقتطعة، رغم تقديم طلبات الإلغاء والتأكيد على عدم الموافقة، وهو ما يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بحماية حقوق الزبناء ومدى احترام القوانين المنظمة للمعاملات المالية. وعليه، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات المتخذة لمراقبة عمليات الاقتطاع البنكي المرتبطة بخدمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد وضمان قانونيتها؟ - كيف يتم التأكد من توفر موافقة صريحة وموثقة للزبون قبل تفعيل أي اقتطاع؟ - ما هي الآجال القانونية الملزمة لاسترجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق؟ - ما هي التدابير الزجرية المتخذة في حق الجهات التي تقوم باقتطاعات غير مرخصة أو تتأخر في إرجاع أموال المواطنين؟