العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

اقصاء المجتمع المدني

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزيرلامحترم، في لاوقت لاذي طلاب لامجتمع لامدني غير ما مرة لاحكومة بإتمام بناء لاترسانة لاقانونية لاوطنية، وتوطيد لاسس لاتشريعية ولامؤسساتية لمحاربة مظاهر لافساد، وترسيخ قيم لاشفافية في تدبير لاشأن لاعام بما يتناسب ودستور لامملكة ولاتزاماتها لادولية وتنزيل توصيات ميثاق إصلح منظومة لاعدلاة، جاء رد لاحكومة إقصائيا ومنغلقا، وهو ما عبرت عنه لاحكومة صراحة من خلل إصدارها للمرسوم لامتعلق بإحداث لالجنة لاوطنية لمكافحة بتاريخ 23 يونيو 2017 متجاهلة بلاكامل دور لامجتمع لامدني ودوره في صياغة هكذا مشروع، وهو ما يدل على غياب لارغبة لاحقيقية للحكومة في محاربة لافساد. لذلك نسائلكم لاسيد لاوزير عن لاسباب لاكامنة وراء اقصاء لامجتمع لامدني من مرسوم محاربة لافساد؟ ولماذا غيبتم لادوار لاحقيقية لبعض لامؤسسات لامختصة في لامجلا وجعلتموها أدوارا استشارية فقط؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام

120 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. التوصل بسحب

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان