الأتعاب التي يصدرها بعض النقباء لفائدة المحامين دون أي سند قانوني
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 27/5/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :12210 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الأ عاب ال يصدر ا عض النقباء لفائدة ا ام ن دون أي سند قانو ي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لقد أصبح عض النقباء يحددون عض الأ عاب ا يالية خاصة بال سبة للملفات ال ينوب ف ا عض ا ام ن عن مو ل م دون ت ليف م م ولا اتفاق، ع أن ينو وا ع م دون الاتفاق ع الأ عاب ال س تقاضا ا ا امي ، و ا الات ال يقوم عض ا ام ن بالدفاع عن عض مو ل م دون علم م ولا ت ليف م م، وحينما يأ ي المو ل و خ ا امي أنه لم ي لفه للدفاع عنه ذه الملفات، فإن ذا الأخ يلت إ النقيب و صدر ذا الأخ قرار فرض الأ عاب بمبالغ خيالية، خصوصا عض ملفات نزع الملكية دون أي سند قانو ي . مع العلم أن القانون رقم 28.08 المتعلق ب نظيم م نة ا اماة لم يتطرق لمعاي تحديد الأ عاب وع أي أساس ، خاصة مثل ا الات ال لم ي لف ف ا المو ل ا امي للدفاع عنه، و حالة لازال الملف سار ا أمام ا كمة لم يصدر شأنه أي حكم. وعليه، سائلكم عن الإجراءات القانونية ال تنوون اتخاذ ا ماية المو ل ن من مثل ذه القرارات؟ و ل تنون استصدار عض التعديلات ع قانون ا اماة فيما يتعلق ذه ا الات ال تطرح العديد من المشا ل؟

