الأثر البيئي للأنشطة الاقتصادية وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في سياسات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

نص السؤال :

أبرز تقرير «المقاولة (الأعمال التجارية) وحقوق الإنسان» الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أهمية إدماج البعد الحقوقي في السياسات البيئية والطاقية، والتنبيه إلى الآثار البيئية والاجتماعية لبعض الأنشطة الاقتصادية، وضرورة حماية حق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة ومستدامة. وفي هذا الإطار، نسائلكن السيدة الوزيرة عن التدابير التي اتخذتها وزارتكم من أجل: - إدماج مقاربة حقوق الإنسان ضمن السياسات العمومية المرتبطة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ - تقييم ومراقبة الآثار البيئية والاجتماعية للمشاريع الطاقية والصناعية؛ - إشراك الساكنة المحلية والفئات المتأثرة في إعداد وتتبع المشاريع ذات الأثر البيئي. كما نسائلكن عن آليات التنسيق المعتمدة لضمان انسجام السياسات البيئية مع الالتزامات الحقوقية للمملكة.