الأثر الفعلي لمخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية (2023-2026) على إحداث فرص الشغل

نص السؤال :

في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا على وقع ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب وخريجي التكوين التقني والمهني، أعلنت وزارتكم عن إنجاز أزيد من 70 مشروعا تنمويا في إطار الاتفاقية الإطار المتعلقة بمخطط تطوير المراكز التقنية الصناعية للفترة 2023-2026. غير أن الإعلان عن عدد المشاريع المنجزة، مهما كان مهما، لا يمكن أن يشكل في حد ذاته مؤشرا كافيا على النجاعة، ما لم يقترن بأثر اقتصادي واجتماعي ملموس، وعلى رأسه إحداث مناصب شغل قارة ومستدامة، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للنسيج الصناعي الوطني. وبالنظر إلى أن المراكز التقنية الصناعية يفترض أن تضطلع بدور استراتيجي في مواكبة المقاولات، وتحفيز الابتكار، وتأهيل الكفاءات، فإن السؤال الجوهري يظل مرتبطا بمدى ترجمة هذه المشاريع إلى فرص عمل فعلية، وليس مجرد برامج ، أو أرقام في التقارير. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن: -عدد مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة التي تم إحداثها فعليا في إطار هذا المخطط، مع توزيعها حسب الجهات والقطاعات الصناعية المعنية. -نسبة مساهمة هذه المشاريع في تحقيق الهدف الحكومي المعلن بخصوص التشغيل الصناعي؟ -آليات التتبع والتقييم المعتمدة لضمان نجاعة هذه المراكز وعدم تحولها إلى هياكل إدارية محدودة الأثر.؟ كما نسائلكم عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تحول هذه المشاريع إلى رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي، خاصة لفائدة الشباب وخريجي مؤسسات التكوين التقني والمهني.