الأثمنة المرجعية

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 21/9/2020 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :20990 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الأثمنة المرجعية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لقد استغرب المواطنون لموقف الو الة الوطنية للمحافظة العقار ة والم العقاري وا رائطية، ال ال مت الصمت ولم تحرك ساكنا رأفة بالمواطن المغر ي خلافا لما قام به ال لمان ووزارة المالية عديل المدونة العامة للضرائب لسنة 2020، آخدة ع ن الاعتبار الوضع الاجتما والاقتصادي للبلاد، حيث خففت العبء ع المواطن أداء واجبات ال يل ال انخفضت من 4% إ 2% إ الإعفاء الك . فيما يتعلق بمرجعية الأثمنة، صدر عن الإدارة العامة للضرائب، مذكرة رقم CI 1262/20/DGI تار خ 2020/07/22، مفاد ا إيقاف العمل بمرجعية الأثمنة إ أجل مس ، لأ ا لا تجسد سوق العقار، ولا ع ع المعاملات العقار ة، لذلك تم اس بعاد العمل بمرجعية الأثمنة ال تم إنجاز ا من طرف إدارة الضرائب والو الة الوطنية للمحافظة العقار ة والم العقاري وا رائطية. وللتوضيح، فإن تطبيق الأثمنة المرجعية و التطبيق نفسه ب ن إدارة الضرائب والو الة الوطنية للمحافظة العقار ة، لأنه عمل مش ك بي ما، فأي عديل أو غي أو اس بعاد يجب أن يتم بنفس الطر قة أي باتفاق ب ن الإدارة العامة للضرائب والو الة العامة للمحافظة العقار ة. وطالما أن الإدارة العامة للضرائب اتخذت قرارا بمقت المذكرة المذ ورة أعلاه، ان لزاما ع الو الة الوطنية للمحافظة العقار ة اتخاذ نفس القرار، وذلك باس بعاد مرجعية الأثمنة والاكتفاء بالقيمة التجار ة ا قيقية للعقار. لذا، سائلكم السيد الوز ر، باعتباركم و ع الو الة الوطنية للمحافظة العقار ة: 1 - عن الاجراءات ال تنوون اتخاذ ا للملائمة مع ما اتخذته وزارة المالية شأن الأثمنة المرجعية لتجاوز ذا التناقض ب ن إدارت ن شر كت ن دراسة وإنجاز وتطبيق مرجعية الأثمنة للعقارات ع المستوى الوط . 2 – عن إم انية تخفيض رسوم التحفيظ من 1.5% إ 1%، كما ان عليه ا ال سنة 1997 (مرسوم 1997/06/30) وذلك للدفع بقطاع العقار الذي عد المشغل الأول البلاد خصوصا عد ا ساع رقعة ان شار الو اء وارتفاع البطالة وال شاشة الاجتماعية وظا رة ا فاف ونذرة المياة.