العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الأسباب الكامنة وراء فاجعة البؤرة الوبائية للا ميمونة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 23/6/2020 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :19891 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الأسباب ال امنة وراء فاجعة البؤرة الو ائية للا ميمونة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، تا عنا با تمام بالغ و اس ياء كب اس ن ار المواطنات والمواطن ن بمختلف مدن ومناطق المملكة، الإنفلات الو ا ي الذي عرفه إقليم القنيطرة الأيام القليلة الماضية، بضيعات فاك ة "الفراولة" بلالة ميمونة ال لت ا إصابات متعددة بف وس ورونا صفوف العاملات بالمنطقة، حيث فاق عدد الإصابات 800 حالة، ولازال الوضع مر ا لظ ور المز د من ا الات الو ائية. إن الوضع ال ار ي لعدد الإصابات بالضيعة المذ ورة، ف واقع الإستغلال وظروف العمل ا ط ة ال عمل ف ا العاملات الفلاحيات غياب اح ام ا د الأد ى لقانون الشغل وظروف السلامة والوقاية المو ا من طرف القطاعات المعنية. السيد الوز ر، الوقت الذي يتطلع فيه المغار ة إ رفع ا ر الص عن مختلف مدن ومناطق المملكة غية العودة ل ياة الطبيعية، وأمام ال ام م ب افة التعليمات الوقائية لمنع تف و اء كرونا، تفاجئوا بالبؤرة الو ائية ال خي ت آمال ل س فقط ساكنة إقليم القنيطرة، بل ساكنة ل المناطق ببلادنا، الأمر الذي يحتم علينا مطالبتكم بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤول ن ذه ال ارثة صونا قوق العاملات وحماية ساكنة ا ماعة وا ماعات ا اورة ل ا، وتقديم أجو ة وا ة عن واقع ا ماية ال ية صفوف ال ساء العاملات الضيعات الفلاحية والوحدات الصناعية، وعلاقة ذلك بالقوان ن المنظمة للشغل، ومدى توف الظروف ال ية الآمنة تماشيا مع التداب الوقائية المفروضة، مع ترت ب ا زاءات ل ل ا الف ن الذين ضر وا ل ا ود الرامية إ التصدي لو اء كرونا عرض ا ائط.

308 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  3. إحالة عادية

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان