الأسس المعتمدة لتحديد أولويات الصرف داخل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي

نص السؤال :

تشير المعطيات الرسمية إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المكلفة بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أطلقت خلال الفترة الأخيرة عدة صفقات بمبالغ مالية كبيرة و ملفتة، شملت إعداد وتنفيذ استراتيجيات للتواصل والتحسيس، وتهيئة مقرات إدارية، وخدمات لوجستيكية وتقنية ككراء السيارات والاستضافة الرقمية، بكلفة إجمالية تناهز 40,947,379 درهم، أي ما يزيد عن 4 مليارات سنتيم، في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر ما بين أبريل وغشت 2025. وهو ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق ومدى ارتباط هذه النفقات المباشرة بالأهداف الاجتماعية للوكالة. يأتي كل ذلك في وقت ما تزال فيه مؤشرات تقييم البرنامج الاجتماعية تسجل ملاحظات متكررة حول محدودية أثره المباشر على الفئات الهشة، وضعف المبالغ الممنوحة، وتعقيد مساطر التسجيل، وغياب التفاعل السريع مع الشكايات، رغم الميزانية المعلنة التي تناهز 25 مليار درهم سنويا، والتي يتم تمويل جزء مهم منها عبر قروض خارجية. بناء عليه، فإننا نسائلكم السيد الرئيس المحترم: 1. ما هي الأسس المعتمدة لتحديد أولويات الصرف داخل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؟ وما الإجراءات المتخذة لضمان توجيه الاعتمادات المالية نحو تحسين الأثر المباشر على الفئات المستهدفة بدل التركيز على الجوانب الإدارية أو التواصلية؟ 2. وكيف تضمن الوزارة الشفافية والمساءلة في تدبير هذه الاعتمادات وتفادي أي انحراف عن الأهداف الاجتماعية الأساسية للبرنامج؟