الأشخاص في وضعية إعاقة بين تطور الترسانة القانونية وضعف التنزيل الفعلي

نص السؤال :

رغم ما راكمه المغرب من ترسانة قانونية متقدمة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء من خلال القوانين الوطنية أو الالتزامات الدولية، لا تزال هذه الفئة تعاني من فجوة واضحة بين النص القانوني والتنزيل الفعلي على أرض الواقع، وهو ما تؤكده تقارير حقوقية وشهادات ميدانية متعددة. وتتجلى هذه الفوارق أساسا في محدودية الولوجيات، وضعف الإدماج في سوق الشغل، وصعوبات الولوج إلى التعليم والخدمات الصحية، فضلا عن التأخر في تفعيل عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذها قطاعكم لضمان التنزيل الفعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة؟ وبما يمكن تفسير استمرار هذه الفجوة بين الترسانة القانونية والممارسة الفعلية؟ وهل من خطة لتعزيز الإدماج الشامل وتحقيق تكافؤ الفرص لفائدة هذه الفئة؟