العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال شفوي

الأضرار المادية الجسيمة التي تلحق بالتجار جراء سحب بعض المواد المستوردة من الأسواق المغربية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

قامت السلطات المغربية مؤخرا بالسحب الفوري لمنتجات خاصة بإحدى العلامات التجارية العالمية من الأسواق المغربية؛ بعد أن أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وجود اشتباه في إصابة دفعات من منتجات الشركة الدولية ببكتريا مسؤولة عن التسمم الغذائي. ورغم أهمية هذا الإجراء الذي يروم بالدرجة الأولى حماية سلامة وصحة المستهلك، إلا أنه تسبب في خسائر مادية لدى مجموعة من التجار، خصوصا وأن مثل هذه المنتجات لا يتسلمونها إلا بعد أداء ثمنها نقدا للموزعين، علما كذلك أنه لا يمكنها أن تلج الأسواق المغربية إلا بعد استيفاء المساطر المعمول بها، وهو ما يجعل التجار الذين يعرضون هذه المنتجات في موقف سليم تجاه القوانين الجاري بها العمل، وبالتالي فهم لا يتحملون أي مسؤولية في حالة إذا قررت السلطات سحب منتوج معين لظروف طارئة الهدف منها هو الحرص على سلامة وصحة المستهلك المغربي، غير أن التجار يتركون لمواجهة مصيرهم مع الأضرار المادية التي يتكبدونها في هذه الحالة، وهو ما يستدعي إيجاد حلول مناسبة للحفاظ كذلك على حقوق التجار . وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارتكم في هذا الشأن؟

171 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  5. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الصناعة والتجارة

  6. تحديد الإختصاص بقرار رئيس الحكومة

    رئاسة الحكومة

  7. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  8. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  9. إحالة للاختصاص

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  10. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة

  11. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة

  12. التوصل

    وزارة الصناعة والتجارة