الأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية واثارها على القطاع الفلاحي في عدد من الأقاليم

نص السؤال :

ككل مرة، عرفت بعض المناطق ببلادنا أمطار رعدية نهاية الأسبوع الماضي نجمت عنها خسائر كبيرة من قبيل إتلاف كميات كبيرة من البصل بمنطقة كيكو بإقليم بولمان، كما تسببت في الأونة الاخيرة في إتلاف محاصيل الزيتون بكل من بولمان وتازة وكرسيف، وقبلها كبدت منتوج التفاح خسائر فادحة بعموم الأطلس، ومنتوجات زراعية بالعديد من مناطق درعة تافيلالت وضواحي الحوز وفي غيرها من جهات المملكة، ناهيك عن مخلفات الفيضانات والتبروري على جزء كبير من المغرب الواحي وعلى البنيات التحتية الهشة أصلا. ولأن هذا الوضع المزري والمتكرر أخد طابعا بنيويا ولم يعد مجرد ظاهرة موسمية عابرة، جراء التغيرات المناخية، ويستفسر عن السر في غياب بركة الجيل الأخضر وقبله مخطط المغرب الأخضر عن هذه المناطق المهمشة وهذا الجزء المجالي الممتد والمنسي، كما يسائل عن حقها المشروع في برامج الدعم الحكومي السخي لكبار الفلاحيين وكبار الكسابة. على هذا الأساس، وإذ نؤكد السيد الوزير المحترم أن القدر الطبيعي لا يرتفع فعلا، فإننا نسجل كذلك أن قدر المقاربة الحكومية المزدوجة في مجال التنمية المجالية ينبغي أن تنتهي، وأن التحول في تمركز السياسة الفلاحية بنتائجها المحدودة للغاية نحو نماذج تنموية فلاحية جهوية تستوعب الخصوصيات المجالية والمناخية صار خيارا لا محيد عنه للحد من مغرب متفاوت السرعات والتمايز بين الجهات والمجالات وفق رؤية تنموية ترابية عمادها الإنصاف المجالي. ولأننا لا نزن المواقف بالنقد فقط نبهنا الحكومة مرارا وتكرارا، وتقدمنا لكم كفريق حركي مقترح قانون متكامل حول الجبل وتنمية المناطق الحبلية؟ ألم نتقدم بمقترح قانون حول حماية وتنمية الواحات وغيره من المبادرات؟ بناء على كل ما سبق نسائلكم مرة اخرى السيد الوزير المحترم عن الحلول الحكومية لمعالجة أوضاع هذه المجالات الفلاحية والزراعية المتضررة جراء هذه الأمطار الرعدية والتبروري والفيضانات؟ كما نسائلكم عن التدابير المتخذة لتعويض الفلاحيين المتضررين، وعن السر في تماطل الحكومة عن إعمال صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية، كما تعوض وتدعم العديد من المؤسسات العمومية سيئة الحكامة والتدبير، وكما تدعم الريع الفئوي والقطاعي دون رؤية ولا نجاعة.