الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة الوزيرة المحترمة، شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في شكايات المواطنين بخصوص تعرضهم لعمليات نصب واحتيال رقمية عبر رسائل نصية ومكالمات هاتفية تدعو الى تسوية وضعيات إدارية أو أداء غرامات طرقية. يستغلون معطيات شخصية مسربة من مؤسسات عمومية وخاصة، مما يطرح مخاطر جدية على حماية المواطنين وثقتهم في الخدمات الرقمية. إن هذه الظاهرة لا تمس فقط الأمن الرقمي، بل تهدد أيضا مصداقية المؤسسات الوطنية، وتستدعي تدخلا عاجلا لتشديد المراقبة وضمان حماية المعطيات الشخصية، خاصة في ظل توسع الخدمات الرقمية واعتماد المواطنين عليها بشكل متزايد. لذا، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لمواجهة تزايد عمليات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين؟ وعن كيفية تعزيز حماية المعطيات الشخصية وضمان عدم تسريبها من المؤسسات العمومية والخاصة؟