الأوضاع غير الطبيعية التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ تعتبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إحدى المؤسسات الجامعية التي تزخر بالكفاءات المشهود لها بالنزاهة، والعطاء، والبحث العلمي، أساتذة وإداريين. ويعتبر خريجو هذه المؤسسة من الأطر المشهود لها بالتكوين الجيد. إلا أنه في الآونة الأخيرة وخصوصا بعد انتخاب هياكل المؤسسة، والتي تعبر عن إرادة الأساتذة، حيث إن نتائجها لم ترق المدبرين الحاليين، وقد عرفت المؤسسة في هذه المرحلة أجواء غير طبيعية، وإذ استمرت ستنذر بأزمة حادة قد تعرقل السير العادي للمؤسسة. وحيث أصبحت أوضاعها مادة إعلامية تسيء إلى صورة الكلية، إضافة إلى العديد من الرسائل المجهولة التي تملأ الوسائط الاجتماعية، وكذا شكايات الطلبة التي نتوفر على البعض منها، علاوة على استياء العديد من الأساتذة من هذه الأوضاع، والتي يمكن أن نذكر بعضا منها: - عدم احترام مقررات بعض الشعب، ومن بينها مقررات شعبة القانون الخاص الرامية إلى ضرورة اعتماد الأعمال التوجيهية في المواد الأساسية، إلا أن الإدارة كان لها رأي مخالف للشعبة. - عدم الحرص على تسليم المهام بين بعض رؤساء الشعب المنتهية ولايتهم وبعض الرؤساء المنتخبين. Page 1 of 2 .- عدم تمكين بعض رؤساء الشعب من مكاتبهم والوسائل اللازمة لتدبير الشعبة - عدم نشر اللوائح المتعلقة بالحراسة، بغية التستر على الأساتذة الذين لا يشاركون في عملية الحراسة. - عدم تبليغ الأساتذة بمقررات هياكل الكلية. - غياب تكافؤ الفرص في عملية الإشراف على البحوث، وعدم التئام بعض المختبرات منذ سنوات. - إقصاء بعض الأساتذة من الأنشطة العلمية، وعدم إشراك العديد من الأساتذة في لجن التوظيف. - تدبير عملية التبادل والانتقال من وإلى الكلية بمزاجية، ودون احترام الضوابط والأعراف والتقاليد المرعية في هذا الإطار. - القيام بالأشغال والإصلاحات أثناء فترات الدراسة مم يؤثر سلبا على السير العادي للدروس. - عدم تمكين العديد من الأساتذة من مكاتب ووسائل العمل. - عدم وضوح الرؤية لتدبير دراسة الطلبة المأجورين بالتوقيت الميسر. - الزيادة في نقط الطلبة ضدا على رغبتهم، ودون التشاور مع الأساتذة، مما يحرمهم من الحق في الاستدراك. - عدم توفير ظروف اجتماع الأساتذة للتداول في نتائج الامتحانات وطلب التوقيع على المحاضر من بعضهم. وبالنظر إلى ما تعيشه هذه المؤسسة من ممارسات تحيد عن زمن الإصلاح نسائلكم السيد الوزير: عن سبل إرجاع الأوضاع إلى نصابها؟
