الإجراءات التي تعتزم إدارة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل القيام بها على مستوى تدبير الموارد البشرية

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، قضت لامادة 22 من لاقانون رقم 39.09 لامتعلق بإحداث لامؤسسة لامية للعملا لاجتماعية لقضاة وموظفي لاعدل، بدمج لامستخدمين لاعاملين سابقا بجمعية لاعملا لاجتماعية في لانظام لاساسي لاخاص بمستخدمي لامؤسسة مع لاحتفاظ بلاوضعية لاتي كانت للمعنيين بلامر في تاريخ إدماجهم. غير أن لاواقع لاحلاي لاذي تحاول إدارة لامؤسسة فرضه على لامستخدمين ينحو في اتجاه خفض أعداد هذه لافئة -لاتي ظلت لسنوات مضت مسؤولة على إدارة جمعية لاعملا لاجتماعية لإى حين تحويلها لإى مؤسسة عمومية -، واستبدلاها بمستخدمين جدد، مع لاقيام بمراجعة لانظام لاساسي للمستخدمين دون اعتماد لامقاربة لاتشاركية وفتح حوار مع لانقابة لاكثر تمثيلية بلامؤسسة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ما هي حقيقة لاتدابير لاتي تعتزم لاقيام بها إدارة مؤسسة لاعملا لاجتماعية لقضاة وموظفي لاعدل اتجاه لامستخدمين؟ - ماهي لاجراءات لاتي ستتخذونها لضمان إشراك لانقابة لاوطنية لمستخدمي لامؤسسة لامية وصون حقها في حوار حقيقي حول مراجعة لانظام لاساسي للمستخدمين، باعتبارها لانقابة لاكثر تمثيلية؟