الإجراءات التي يمكن اعتمادها لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي كشف عن تراجع المغرب في مؤشر مدركات الفساد، حيث انتقل المغرب من المرتبة 97 في عام 2023 إلى المرتبة 99 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، مسجلا 37 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ38 نقطة في العام السابق. وإذا كانت حكومتكم قد التزمت في برامجها بمواصلة تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كألية من الآليات التي يمكن أن تساهم في ذلك، فإن ما نراه من مظاهر للفساد في مختلف المجالات وكذا استغلال النفوذ وتضارب المصالح يعكس تقاعس الحكومة عن تنزيل هذه الاستراتيجية. وكذا يسيء إلى سمعة بلادنا كوجهة للاستثمار. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن، مدى إنجاز مشروع قانون حول تضارب المصالح انسجاما مع مقتضيات الفصل 36 من الدستور، إضافة الى إعداد مدونة متعلقة بسلوكيات وأخلاقيات الموظفين، وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تساهم في محاربة آفة الفساد ببلادنا.

