الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها للحفاظ على استقرار ثمن الخبز وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

نص السؤال :

تعتبر مادة الدقيق من المواد المدعومة من طرف الحكومة المغربية عبر صندوق المقاصة، وذلك لأجل الحفاظ على استقرار أسعارها وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين، لكن يبدو أن الأمر لم يعد كذلك، حيث أعلنت إحدى نقابات أرباب المخابز والحلويات بتاريخ 16 يونيو 2022م عن قرار عدم التزامها بالثمن المرجعي للخبز العادي والمحدد في 1.20 سنتيم للخبزة الواحدة، معللة ذلك بارتفاع تكاليف إنتاج هذه المادة الحيوية وبعدم استفادة أرباب المخابز من الدعم الحكومي، وهذا يعتبر إعلانا غير صريح عن الزيادة في ثمن الخبز الذي يشكل عنصرا أساسيا في القفة الغذائية للمغاربة، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين مع أزمة ارتفاع الأسعار وتدهور قدرتهم الشرائية. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الحكومية المزمع اتخاذها للحفاظ على استقرار ثمن الخبز وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.