الإجراءات الحكومية المواكِبة للكسابة بعد قرار منع ذبح إناث الأغنام والأبقار والماعز

نص السؤال :

في ظل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها مربو الأغنام والأبقار والماعز (الكسابة)، وبعد صدور الدورية المشتركة بين وزارتكم ووزارة الداخلية بتاريخ 19 مارس 2025، القاضية بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز إلى غاية مارس 2026، سجل عدد من المهنيين، من خلال جمعياتهم التمثيلية، تخوفهم من التداعيات المالية والاجتماعية لهذا القرار، لا سيما في ظل تراكم الديون وارتفاع تكاليف التربية والإعالة، خصوصا بعد إلغاء شعيرة عيد الأضحى. وفي هذا السياق، ورغم الترحيب العام بأهداف القرار المتمثلة في إعادة تكوين القطيع الوطني وتحسين مردوديته، فإن عددا من مربي الماشية خاصة الصغار منهم يعانون من صعوبات كبيرة تهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، وقد تؤدي إلى مغادرتهم لهذا النشاط الحيوي. وقد طرحت خلال اللقاءات بين وزارتكم والجمعيات المهنية، مطالب واضحة بشأن الدعم المالي، وتخفيف عبء الديون، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بما يضمن شروط الامتثال للقرار وتحقيق أهدافه دون الإضرار بمصدر رزق آلاف الكسابة. وفي ظل تأكيدكم، حسب ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام، على استعداد الحكومة لإطلاق مشاريع مواكبة لفائدة المتضررين، ومساعدتهم ماديا لمواجهة تداعيات هذا القرارنسائلكم السيد الوزير المحترم: عن طبيعة التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواكبة الكسابة بعد قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز والأبقار سابقا بصفة عامة وبإقليم الجديدة بصفة خاصة؟ مامدى جاهزية هذه الإجراءات وجدولتها الزمنية، خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي، وتوفير الأعلاف، وإيجاد حلول لمسألة الديون؟ ماهي استراتيجية وزارتكم لضمان التوازن بين الحفاظ على القطيع الوطني من جهة، وحماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لمربي الماشية من جهة ثانية؟