الإجراءات الحكومية لحماية القدرة الشرائية جراء تفاقم مديونية الأسر وتخفيف العبء المالي

نص السؤال :

سجلت الأسر المغربية حضورها من بين الأعلى مديونية في إفريقيا؛ فقد احتلت بلادنا المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا، بنسبة مديونية وصلت إلى 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق تقرير صادر عن البنك الأوربي للاستثمار تحت عنوان “مالية إفريقيا 2023”، خاصة تلك الأسر التي يتراوح دخلها الشهري ما بين قرابة 4 آلاف درهم و10 آلاف درهم، حيث تتعرض لضغوط مادية متزايدة؛ ما يجعلها تلجأ أكثر إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية، مثل السكن والتعليم وتكاليف الرعاية الصحية، وما يزيد من تعقيد الوضع أن نسبة كبيرة من القروض تتوزع على فئات معينة تمثل قرابة 67% ، وبنسبة مديونية قد تصل إلى 43% متسببة بذلك في رفع مستوى مخاطر تعرض هذه الفئات الى مشاكل مالية. وفي هذا الإطار، نطرح عليكم السيدة الوزيرة، التساؤلات الآتية: •ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للأسر وتحصينها في مواجهة آثار وتداعيات موجات التضخم؟ •ما هي التدابير المزمع اتخاذها لتدعيم القدرة الشرائية للأسر وتقليص حجم مديونيتها عبر رفع الحد الادنى للأجر في القطاعين العام والخاص إلى 4000 درهم على الأقل؟ •ما هي الخطوات المتخذة لتخفيض معدلات الفائدة على القروض بشكل يتناسب مع دخل هذه الأسر، بشكل يجنب تفاقم مستوى مديونية هذه الفئة من المجتمع؟ •هل هناك استراتيجية لإعادة هيكلة النظام الضريبي؛ ليكون أكثر عدالة واستجابة لتفاوت الدخول والقدرة الشرائية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة بين الطبقات؟