الإجراءات الضريبية المطبقة على جمعيات المجتمع المدني بإقليم شفشاون
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كنا لا يخفى عليكم السيدة الوزيرة المحترمة ، فقد أقدمت مديرية الضرائب بإقليم شفشاون على فرض ضرائب في حق جمعيات المجتمع المدني التي تنشط محليا و إقليميا ، حيث اعتبرتها شركات مذرة للدخل علما أن الجمعيات هي غير ربحية ولا يحق لأعضائها الاستفادة من أي دعم مخصص للجمعية في إطار الشراكة التي تجمعها مع المؤسسات العمومية ، المثير للانتباه السيدة الوزيرة المحترمة ، أنه وبخلاف مدن أخرى داخل الجهة ، عندما يتم تسجيل الجمعية في مصلحة الضرائب للحصول على رقم التعريف الضريبي ، تفرض هذه المديرية رسوما للتسجيل معتبرة الجمعية شركة مذرة للدخل وتلزمها بدفع ضرائب لا تستطيع الجمعية دفعها نظرا لطابعها التطوعي ، بحيث أن أي دعم تستفيد منه الجمعية يتم بناء عليه أداء تعويضات المؤطرين والمشرفين بتقرير موقع من طرف محاسب معتمد ، و بالتالي يطرح التساؤل الكبير بناء على أي أساس قانوني اعتمدت مديرية الضرائب بإقليم شفشاون في اتخاذها لهذا القرار ؟ !! و الذي يعيق و يحول للأسف الشديد دون تشجيع العمل الجمعوي والتطوعي الذي لطالما شكل النواة الصلبة لفعاليات و ساكنة هذا الإقليم الجبلي و السياحي بامتياز . بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : • عن الإجراءات و التدابير التي تعتزمون اتخاذها للتراجع عن القرار القاضي بتطبيق مديرية الضرائب بإقليم شفشاون لضرائب في حق جمعيات المجتمع المدني تحفيزا للعمل الجمعوي و التطوعي غير الهادف إلى تحقيق أغراض ربحية ؟

