الإجراءات المتخذة بهدف إنصاف رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية من حقهم في التعويضات مقارنة مع باقي الفئات

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن قطاع التربية الوطنية يشهد تحديات عديدة تتعلق بغياب المساواة في توزيع التعويضات بين مختلف الفئات الوظيفية داخل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية. وفي هذا الصدد، يلاحظ أن رؤساء الأقسام والمصالح لا يتلقون نفس مستوى التعويضات التي يحصل عليها بعض المسؤولين الآخرين مثل أطر هيئة التفتيش ومديري المؤسسات التعليمية والحراس العامون، رغم أن مهامهم تتطلب مستويات عليا من المسؤولية والجهد. وحيث رغم اجتماع اللجنة المشتركة للنقابات الخمس يوم الجمعة 3 يناير 2025 بمقر الوزارة بحضور السيد الكاتب العام في إطار استكمال النصوص التنظيمية (القرارات والمراسيم) المتعلقة بتنزيل النظام الأساسي، إلا أنه لم يتم التطرق إلى وضعية رؤساء الأقسام والمصالح الذي يقارب عددهم 600 إطار، مما يثير تساؤلات حول تجاهل مطلب هذه الفئة الهامة التي تعتبر المركز الأساسي لتنزيل مشاريع الإصلاح بمنظومة التربية والتكوين. وحيث إن خارطة الطريق التي تتضمنها مشاريع الإصلاح التي تتبناها الوزارة تستهدف تحسين وتطوير جودة النظام التعليمي. وقد تم اعتماد مجموعة من المشاريع الإصلاحية التي تتطلب مشاركة فعالة من جميع مستويات الإدارة التربوية، بما في ذلك رؤساء الأقسام والمصالح. غير أن هؤلاء المسؤولين يتعرضون لضغوط كبيرة نظرا لحجم المهام المرتبطة بتدبير وتنسيق وتنفيذ هذه المشاريع، مما يجعل من واجب الوزارة أن تقدم لهم الدعم الملائم، بما في ذلك تحسين مستحقات التعويضات. وحيث في نفس السياق، يشكل الإطار الإجرائي لتنفيذ هذه الإصلاحات أداة أساسية لضمان النجاح والاستمرارية في برامج تطوير نجاعة الأداء. ورغم أهمية الدور الذي يقوم به رؤساء الأقسام والمصالح في مواكبة هذا الإطار، فإن عدم حصولهم على تعويضات تتناسب مع مسؤولياتهم يمكن أن يضعف التزامهم ويفقدهم الحافز اللازم لاستمرار العمل على إنجاح هذه المشاريع. لذلكم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ماهي الأسباب التي حالت دون إنصاف هذه الفئة من الموظفين في الحصول على حقوقهم المشروعة في التعويضات؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتحقيق الإنصاف وإدراج وضعية رؤساء الأقسام والمصالح في إطار تعزيز قيمة هذا المنصب وضمان فعالية الإصلاحات؟ - وما هي الإجراءات والآجال الزمنية التي ستعتمدها وزارتكم للتجاوب مع هذا المطلب العادل والمشروع؟