الإجراءات المتخذة لإجراء انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يعتبر القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من القوانين التي ستكون لها قيمة مضافة فيما يخص تنظيم المهنة، وخضوعها لضوابط الشفافية والنزاهة والحكامة، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبيرها، حيث أصبحت الحاجة ملحة لإعادة تنظيمها بإحداث هيئة على غرار هيئة الأطباء، خاصة بعد ازدياد عدد الصيادلة الذي يتجاوز اليوم حوالي 12 ألف صيدلي، وبما ينسجم مع التطورات والمستجدات التي يعرفها القطاع. كما تبرز الأهمية البالغة لإحداث الهيئة الوطنية للصيادلة كذلك، في سياق تنزيل الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وهو الورش الذي سيعتمد بدرجة أولى على المنظومة الصحية، وبطبيعة الحال تعتبر مهنة الصيدلة من المهن الأساسية ضمن المنظومة الصحية الوطنية، وبالتالي يجب أن تكون شريكا أساسيا للقطاع الصحي في تنفيذ وإنجاح هذا الورش. كما يشغل القطاع الصيدلاني فضاء صحيا يمتد على طول التراب الوطني، ويصل حتى أكثر المناطق بعدا، وهو ما يمثل فرصة مهمة للاستشارة والتربية الصحية والعلاجية، وهنا تبرز الأدوار الرئيسية لتنظيم المهنة، من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن الأمر يتعلق بالأمن الصحي للمواطن المغربي. ويراهن المهنيون اليوم، على تنظيم الهيئة الوطنية للصيادلة، وأن من حقهم وواجبهم، السعي إلى تنظيم وتأهيل وتأطير مهنتهم، على أسس الديمقراطية والاستقلالية، وفي احترام تام لقواعد المهنة وأخلاقياتها، مع استلهام التجربة والتراكمات الإيجابية، التي حققتها المهنة على الصعيدين الوطني والدولي. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإجراء انتخابات الهيئة الوطنية للصيادلة في ظروف شفافة ونزيهة، طبقا لمقتضيات القانون المشار اليه، خاصة المادة 45 منه، وإنهاء حالة الانتظارية التي امتدت لسنوات في أعقاب انتهاء ولاية المجلس الوطني والمجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب منذ سنة 2019؟ ثم ما هي التدابير التي ستتخذونها لإنهاء حالة القلق الكبير جراء الأوضاع المهنية لقطاع الصيدلة نظرا للأزمة التمثيلية التي تشهدها مؤسسات المهنة، وكذا دور الهيات في تفعيل اختصاصاتها وتنظيم القطاع، بما ينسجم مع فلسفة تنظيم المهنة ومع شرعية القرارات المتخذة؟