الإجراءات المتخذة لإعادة الاعتبار لشهادة البكالوريا وتحصينها من "التقادم"
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، في لاوقت لاذي تكفل فيه لامقتضيات لادستورية ولامواثيق لادولية، حق جميع لامواطنين، في لاولوج للتعليم بجميع أسلكه، نجد بعض لامؤسسات لاجامعية ببلدنا، تصر على إقرار "تقادم" شهادة لاباكلاوريا، بحيث تعمد لإى إقصاء بعض حامليها من إتمام مسارهم لاجامعي بمبرر لاكتظاظ ولاطاقة لاستيعابية، كما أن لابعض يحرم من لاولوج لمسلاك لاماستر بعد حصولهم على شهادة لاجازة، لذات لاسبب، لاشيء لاذي يمس في لاصميم حقهم لادستوري في لاتعليم ويفقد شهادة لاباكلاوريا قيمتها لاعلمية بحيث أصبحت وكأنها شهادة ذات تاريخ صلحية، بلارغم من صدور أحكام قضائية تنفي هذا لامر، ومنها قرار صادر من لامحكمة لادارية بوجدة بتاريخ 21 أكتوبر 2010. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - على أي أساس قانوني تصنف بعض لامؤسسات لاجامعية شهادة لاباكلاوريا بين قديمة وجديدة؟ - ما هو لاساس لاقانوني لاذي تعتمده بعض لامؤسسات لاجامعية في إقصائها لحاملي شهادة "لاباكلاويا لاقديمة" من لاولوج لمسلاك لاماستر؟ - ماهي لاجراءات لاتي تنوون اتخاذها لتحصين هذه لاشهادة من "لاتقادم"؟
