العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال شفوي

الإجراءات المتخذة لإلغاء الساعة الإضافية والرجوع لتوقيت جرينتش القانوني ضمانا للراحة النفسية للمغاربة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيدة الوزيرة، يشتكي المواطنات والمواطنين من الاثار السلبية التي يسببها اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، وتتجلى هذه التأثيرات في الجانب الصحي إضافة إلى الاضطرابات التي تطال المغاربة كلما تم تغيير التوقيت القانوني لبلادنا، وأمام إصرار الحكومة على التمسك بتطبيق الساعة الإضافية رغم وجود فئات واسعة من المجتمع التي تطالب بإلغائها، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي تطال المواطنات و المواطنين، وخاصة الأطفال والتلاميذ والتلميذات، لاسيما منهم القاطنين في البوادي جراء تطبيق الساعة الإضافية. جدير بالذكر، أن توقيت غرينتش القانوني يساهم في تقليل التوتر والضغط على النفس الناجمين عن الحاجة إلى الاستيقاظ مبكرا في الصباح وهو ما يلمسه ويشعر به المواطن المغربي خلال شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه الاعتماد على التوقيت القانوني GMT عوض التوقيت الصيفي، كما يضمن إلغاء الساعة الإضافية توفير السلامة والتي يمكن أن يزيد من سلامة الأطفال والنساء اللواتي يضطررن للتنقل في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الإضاءة غير كافية ويزداد احتمال وقوع الحوادث، ويساهم التوقيت القانوني في تسهيل الحياة اليومية للأسر والمؤسسات من خلال تنظيم أوقاتهم بشكل أفضل وأكثر تنسيقا. وعليه ، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لإلغاء الساعة الإضافية ضمانا لراحة الشعب المغربي وارتقاء بجودة حياة المجتمع المغربي وتعزيز السلامة والرفاهية؟

188 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. الجواب داخل الجلسة (تاريخ الجلسة : 20/04/2026)

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

  2. برمجة السؤال

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة