الإجراءات المتخذة لتحسين ظروف عمل عناصر جهاز المراقبة الطرقية

نص السؤال :

يعتبر جهاز المراقبة الطرقية التابع لوزارة النقل واللوجستيك من بين الأجهزة التي خول لها القانون مراقبة النقل والسير على الطرقات، حيث يلعب هذا الجهاز دورا أساسيا في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، وفي ترسيخ مبادئ المنافسة الشريفة بين مختلف المهنيين، ويبلغ عدد أفراد هذا الجهاز بالمغرب ما يقارب 130 مراقبا طرقيا موزعين على مختلف جهات المملكة. ورغم الدور الهام لهذا الجهاز، فإن عناصره تعاني من حيف وتصرفات إدارية تمييزية لا على المستوى المركزي أو الترابي، ويبرز ذلك من خلال ما يلي: -1غياب الأفق المهني لدى هذه العناصر نتيجة اقصائها الممنهج في تولي مناصب المسؤولية، رغم توفر من يتقدم منهم لهذه المناصب على كفاءات دراسية ومهنية تخول لها القيام بهذه المسؤوليات على أحسن وجه. -2عدم الاستجابة لطلبات التنقل على غرار باقي الفئات الأخرى من الموظفين -3ضعف التعويضات الممنوحة للمراقبين والتي لا توافق نوعية المخاطر التي تواجهها هذه الفئة من الموظفين جراء عملهم اليومي بالمحاور الطرقية وشساعة النفوذ الترابي الذي تمارس به مهامها وما يتطلب ذلك من التنقل اليومي لمسافات طويلة. -4حرمان عناصر هذا الجهاز من الاستفادة من المساكن الإدارية بمجموعة من المدن من طرف المدراء الإقليميين تحت مبررات واهية كتبعيتهم ادرايا لمصالح جهوية على سبيل المثال. -5عدم توفير معدات عمل تناسب ظروف عملهم كبدلات تستجيب لمعايير الجودة وباقي أدوات العمل الضرورية لممارسة مهام المراقبة. -6وجود ضبابية في تنزيل بعض المساطر الإدارية المرتبطة بالمراقبة الطرقية في ظل غياب التكوين المستمر. -7غياب الحماية والمصاحبة القانونية للمراقبين من طرف الإدارة ضد التعسفات التي يتعرضون لها من طرف المهنيين. -8وفي هذا الصدد، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الوزارة لتحسين ظروف عمل عناصر هذا الجهاز وتحفيزهم على المردودية الإدارية؟