الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق وزجر المخالفات خلال عيد الأضحى

نص السؤال :

في ظل الظرفية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا، والتي انعكست بشكل واضح على وفرة القطيع الوطني، بادر جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بخطاب حكمته المعهودة، إلى دعوة المغاربة قاطبة إلى إلغاء شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى، أخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وروح التضامن الوطني. غير أن فئة من المضاربين، وبشكل يثير الاستغراب والاستياء، اختارت أن تسير في الاتجاه المعاكس، حيث عمد بعض "الشناقة" و"الفراقشية" إلى عرض مواد ذات صلة بعيد الأضحى، وعلى رأسها "الدوارة" بأثمنة خيالية بلغت في بعض الحالات ما بين 500 و 800 درهم للواحدة، دون مراعاة للوضع العام، ولا للقدرة الشرائية المتدهورة لشريحة واسعة من المواطنين. فإذا كان جلالة الملك قد أهاب بالمغاربة تأجيل الذبح، حفاظا على التماسك الاجتماعي، فكيف يعقل أن يقوم هؤلاء بتأمين "الدوارة" من خلال عمليات ذبح في الخفاء أو خارج الضوابط القانونية، فقط بهدف تحقيق أرباح سريعة على حساب كرامة المواطن واستقرار السوق؟ وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات الاستباقية والعاجلة التي تعتزمون اتخاذها لضبط الأسواق، وزجر كل من يخرق التوجيهات الملكية السامية، ويتلاعب باحتياجات المواطنين تحت غطاء العيد؟ وكذا الإجراءات التي ستتخذونها للحد من هذه الممارسات التي لا تنسجم مع أخلاق التجارة، ولا مع روح المناسبة الدينية؟