الإجراءات المتخذة لمواجهة حملات التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نص السؤال :

أصبحت حملات التشهير والابتزاز الرقمي التي تنشرها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة مقلقة، تهدد حقوق الأفراد، الحياة الخاصة، والسلم الاجتماعي، حيث يتم استغلال المنصات الرقمية لنشر معطيات شخصية، اتهامات كاذبة، أو ممارسة الضغوط بهدف التشهير والابتزاز. وقد أدى هذا الوضع إلى إلحاق ضرر كبير بعدد من المواطنين، الشخصيات العامة، المقاولين، والصحفيين، مما يتطلب اتخاذ تدابير حازمة للحد من هذه الجرائم الرقمية. وفي ظل التطور السريع للفضاء الرقمي وانتشار المحتوى المسيء دون رقابة كافية، تبرز الحاجة إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية، وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الممارسات غير الأخلاقية. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: 1. ما هي الإجراءات القانونية التي تعتمدها الوزارة لمكافحة التشهير والابتزاز الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ 2. ما مدى جاهزية الترسانة القانونية الحالية للتصدي لهذه الظواهر، وهل هناك نية لتحديثها أو تعزيزها بآليات أكثر صرامة؟ 3. كيف تعمل الوزارة على تعزيز التعاون بين السلطات القضائية والمنصات الرقمية الدولية، لضمان سرعة التدخل في حالة نشر محتويات مخالفة للقانون؟ 4. هل هناك برامج توعية قانونية موجهة للمواطنين حول كيفية التصرف في حال تعرضهم للتشهير أو الابتزاز الرقمي؟ 5. ما هي العقوبات التي يتم تطبيقها في حق المسؤولين عن الصفحات التي تمارس التشهير والابتزاز، وكيف يتم رصد هذه الجرائم وتتبعها قانونيا؟ 6. ما مدى انخراط الوزارة في التنسيق مع المؤسسات الأمنية والهيئات المختصة لضمان مواجهة فعالة لهذه الظواهر الرقمية المقلقة؟ وبالنظر للمخاطر الاجتماعية والقانونية التي تترتب عن حملات التشهير والابتزاز الرقمي، ننتظر منكم تقديم رؤية واضحة حول التدابير المعتمدة للحد من هذه الجرائم، وضمان حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الرقمية غير المشروعة.