تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كشفت المندوبية السامية للتخطيط من خلال تقريرها الأخير حول "المرأة المغربية في أرقام"، عن تحولات اجتماعية عميقة عرفها المجتمع المغربي في الزواج والطلاق وبنية الأسر، حيث قدم معطيات دقيقة تصف وضع المرأة إلى حدود سنة 2024، كما رصد ارتفاعا مطردا في معدلات الطلاق انتقلت من 44 ألف حالة سنة 2014 إلى أكثر من 65 ألف حالة سنة 2024، مع هيمنة الطلاق الاتفاقـي. ومن بين الأسباب المفسرة لهذه الظاهرة، حسب التقرير دائما، نجد منها ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وما هو قيمي، ناهيك عن ضعف التواصل بين الزوجين. لذا؛ نسائلكم عن تصور الوزارة لمواكبة هذه التحولات الاجتماعية، وتفعيل مساطر الصلح لإصلاح ذات البين بين الزوجين في محاكم المملكة، وتعزير أدوار المساعدات الاجتماعيات؟
