الإجراءات المحفزة للنهوض بالتعمير والبناء بالعالم القروي

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عد استصدار دور ة مش كة رقم 07_17 ب ن وزارة الداخلية ووزارة إعداد ال اب الوط والتعم والإس ان وسياسة المدينة، شأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر ا الفات مجال التعم والبناء، والموج ة كذلك إ ا ال القروي، كما و الشأن بال سبة للمجال ا ضري، رغم انه يفتقر إ ا د الأد ى من الب يات التحتية (طرق،ماء،ك ر اء،انارة،مرافق اجتماعية وغ ا من ضرور ات ا ياة والع ش ..)وأغل ا يفتقد إ وثائق التعم من تصاميم إعادة ال ي لة والنمو وال يئة، بل إلزام المواطن ن والمواطنات إ التقيد بنوع خاص من البناء لا يتما ومحيط م السوسيو اقتصادي(تر ية الموا ،الأسر المركبة..)، قوان ن عم تفرض ع ده المناطق الفق ة إلزامية ال خيص و عض الأحيان إلزامية الاستعانة بم ندس معماري، بل بالمساحة الدنيا ا ددة كتار واحد لبناء م ل من طابق أول و شروط ية لم عد ممكنة بالعديد من المداشر الآ لة، وتتم بالتفتت العقاري ومنع التقسيم ولو س ب الإرث، وصعو ة إثبات الملكية وغ ا من الإكرا ات ؛ ولذلك، فإن المقار ة الردعية والزجر ة بمختلف أش ال ا وأنواع ا، ست ون ا ع اس ا وخيمة ع ا ال القروي الذي عا ى منذ سنوات من ل أش ال الإقصاء الإجتما والتفاوت ا ا والتنمية المؤجلة؛ وغياب أية إجراءات مصاحبة لتأط ا ال عمرانيا و عميم وثائق التعم وتمليك أرا ا موع للساكنة ورفع الصبغة الفلاحية ع الأرا المتواجدة بالمراكز الصاعدة والمداشر ا يطة به، ليبقى المنع سيفا مسلطا ع رقاب ساكنة العالم القروي. لذا سائلكم السيد الوز ر، عن التداب المتخذة لرفع ا يف الذي سيطال ساكنة العالم القروي من جراء مضام ن الدور ة المذ ورة، ومن شأ ا إحقاق حق م الدستوري السكن اللائق والع ش الكر م؟