الإجراءات المستعجلة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

نص السؤال :

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، خلال الفصل الأول من سنة 2026، معطيات مقلقة تعكس استمرار هشاشة الوضعية المعيشية لعدد مهم من الأسر المغربية، حيث صرح 41,5% من الأسر بتدهور وضعيتها المالية خلال الأشهر الثلاثة الأولـى من السنة الجارية، في حين لم تتجاوز نسبة الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها خلال الاثني عشر شهرا الماضية 2,5% فقط، مقابل لجوء 37,5% من الأسر إلى الاقتراض من أجل تغطية نفقاتها الأساسية. ورغم تسجيل مؤشر ثقة الأسر تحسنا نسبيا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفترة من سنة 2025، فإن هذه الأرقام تعكس استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى انعكاس مؤشرات النمو على الواقع المعيشي اليومي للأسر المغربية. وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار التحديات المرتبطة بالتضخم، يبرز الرهان الأساسي المرتبط بضمان التوازن بين المؤشرات الماكرو- اقتصادية وتحسين الدخل الحقيقي للأسر وتعزيز قدرتها على الادخار والاستقرار المالـي. لذا، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين القدرة الشرائية للأسر والحد من لجوئها المتزايد إلى الاقتراض لتغطية النفقات الأساسية.