العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

الإجراءات الوقائية للحد من الوفيات الناتجة عن السباحة بالصهاريج وقنوات السواقي بإقليم شيشاوة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 26/6/2019 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :12897 إ السيد وز ر الفلاحة والصيد البحري والتنمية القرو ة والمياه والغابات تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الإجراءات الوقائية ل د من الوفيات الناتجة عن السباحة بالص ار ج وقنوات السوا بإقليم ش شاوة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، أمام ارتفاع درجة ا رارة مع إطلالة صيف ل سنة لم يجد أبناء إقليم ش شاوة ملاذا يق م حر ا و غ التوجه إ الص ار ج الفلاحية أو القنوات "السوا " وال عت المتنفس الوحيد بالإقليم لأبناء الشعب، ظل غياب مسابح للقرب خاصة أو تا عة للمجالس ا ماعية كما و الشأن با مدن المملكة. السيد الوز ر ا م، نحيطكم علما أن البحث عن الإستجمام والسباحة أ ؤلاء الشباب خطورة الص ار ج الفلاحية ال تؤدي بحياة العديد من الأبر اء ل سنة، كما حدث اية الأسبوع الما بجماعة كماسة باقليم ش شاوة، نا يك عن الأمراض المتفشية ن يجة المياه الباردة جدا والملوثة أحيانا ب ل أنواع القاذورات عض القنوات، كما أن مسؤولية ا ساع رقعة ايا الغرق داخل الص ار ج المائية لا تتحمل ا وزارتكم لوحد ا ع المستوى الإقلي ، ومن خلالكم أشكر بالمناسبة، المدير الإقلي للفلاحة ع ا ودات ال يقوم ا س يل التنمية الفلاحية بالإقليم، بل مسؤولية مجتمعية مش كة م السلطات وا تمع المد ي والأسر، ذه الأخ ة ال نحتاج ف ا أن ت ون صمام أمان مراقبة الأبناء ومسؤولية الإعلام العمومي الذي ان من الواجب عليه أن يقوم بتخصيص وصلة إش ار ة تحس سية باسم وزارتكم تجاه مال ي الص ار ج الفلاحية من أجل أخذ ا يطة وا ذر لتقليص ايا الص ار ج ومثل ذه ا وادث المتكررة والمأساو ة. وعليه، فإننا سائلكم السيد الوز ر، ما التداب والاجراءات الوقائية ال يمكنكم مباشر ا بخصوص ذا الموضوع.

309 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان