العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة لدعم وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة فاس

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

كما لا يخفى عليكم، يشكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، خاصة لفائدة الفئات الهشة والنساء والشباب، وتتوفر مدينة فاس على مؤهلات مهمة في هذا المجال، لاسيما من خلال التعاونيات النشيطة في مجالات الصناعة التقليدية، والمنتجات المجالية والخدمات. غير أن هذا القطاع ما يزال يواجه مجموعة من الإكراهات، المرتبطة أساسا بضعف التمويل، ومحدودية المواكبة، وصعوبات التسويق والولوج إلى الأسواق. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة فاس؟ وما هي حصيلة البرامج والمبادرات الموجهة للتعاونيات والفاعلين في هذا المجال على مستوى المدينة؟ وآليات تمويل ومواكبة التعاونيات، خاصة تلك التي تقودها النساء والشباب؟ وهل من برامج لتأهيل قدرات الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا في مجالات التسيير والتسويق والرقمنة؟

124 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  2. التوصل

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني