الإختلالات المالية والإدارية للعصبة الجهوية الرياضية للسباحة لجهة الرباط سلا القنيطرة

نص السؤال :

في إطار المسؤولية الدستورية للحكومة في حماية المال العام، وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يثير انتباهنا ما تعرفه بعض العصب الجهوية الرياضية، ومن بينها العصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة للسباحة، من اختلالات مالية وإدارية خطيرة تتعلق بتدبير أموال عمومية محولة من الجامعة الملكية المغربية للسباحة. و في هذا الصدد فقد تلقيت شكايات من بعض المسؤولين والممارسين مفاداها ان عدة خروقات تشوب تدبير هذه العصبة الجهوية بالإضافة إلى اختلالات متعددة ومنها: - إعداد وتوجيه تقارير مالية خارج المساطر القانونية وبدون احترام الاختصاصات المخولة لأمين المال؛ - إنجاز تحويلات مالية من حساب العصبة دون التقيد بمبدأ التوقيع المشترك المنصوص عليه في القانون الأساسي؛ - تحويل مبلغ مالي لفائدة جمعية رياضية يترأسها في الوقت نفسه رئيس العصبة، بدعوى كراء المسبح المغطى لسلا الجديدة التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية للسباحة التي تؤكد أن واجبات كراء المسابح الخاصة بمسابقات العصب تؤدى حصريا من طرف الجامعة وليس العصب؛ - والدعوة إلى عقد جمع عام عادي وانتخابي في ظروف وتوقيت تطرح شكوكا جدية حول احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص؛ وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم : - هل ستفتحون تحقيقا في هذه الخروقات؟ - ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارتكم وكذلك الجامعة الملكية المغربية للسباحة في مراقبة صرف المال العمومي المفتوح للعصب الجهوية وافتحاص حساباتها خاصة العصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة للسباحة؟ - من هي الجهة القانونية المخول لها أداء واجبات كراء المسبح المغطى لسلا الجديدة التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومن المستفيد من واجبات الكراء؟ - وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لوقف هذه الخروقات، وترتيب المسؤوليات، وضمان عدم عقد أي جمع عام قبل تصحيح الاختلالات وإعداد تقارير مالية قانونية تحترم المساطر الجاري بها العمل؟ المرفقات: صور فواتير وشيكات وكشفات ووثائق أخرى.