الإخلال بمبدأ العدالة الأجرية في التعويضات الممنوحة لرؤساء المصالح والأقسام

نص السؤال :

يسجل عدد من رؤساء المصالح والأقسام بالمديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية استمرار وضعية غير منصفة على مستوى التعويضات عن المهام والمسؤولية، حيث تظل هذه التعويضات ضعيفة، غير محينة، ولا تعكس إطلاقا حجم الأعباء الإدارية والتدبيرية الثقيلة التي يتحملونها، ولا مستوى المسؤولية الفعلية الملقاة على عاتقهم. ويزداد هذا الوضع حدة عند استحضار مبدأ العدالة الأجرية، لاسيما في ظل إقدام الوزارة، خلال السنوات الأخيرة، على إيجاد حلول عملية لتعويضات المديرين الإقليميين، من خلال توحيد أجرتهم وصرفها من ميزانية الأكاديميات الجهوية، بما يضمن استقرارهم المالي، ورفع الحيف الناتج عن تفاوت أنظمة التعويض السابقة. غير أن هذا التوجه، الذي يحسب للوزارة من حيث المبدأ، يطرح تساؤلات مشروعة حول منطق التمييز غير المبرر بين فئات تتحمل جميعها مسؤوليات إدارية وتدبيرية أساسية، إذ لم يتم إلى حدود الساعة، اعتماد نفس المقاربة لتسوية وضعية رؤساء المصالح والأقسام، رغم كونهم يشكلون العمود الفقري للتدبير اليومي، والتنزيل الفعلي للبرامج والإصلاحات، وضمان استمرارية المرفق العمومي. إن هذا التفاوت في التعويضات، داخل نفس البنية الإدارية، لا ينسجم مع مبادئ الإنصاف، ولا مع مقتضيات الحكامة الجيدة، بل يؤثر سلبا على الاستقرار الإداري والنجاعة التدبيرية. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 كيف تبررون استمرار ضعف التعويضات الممنوحة لرؤساء المصالح والأقسام، رغم حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، في ظل اعتماد حلول أكثر إنصافا لفئات إدارية أخرى داخل نفس القطاع؟ -2 لماذا لم تعتمد الوزارة نفس المقاربة التي تم بها توحيد أجرة المديرين الإقليميين وصرفها من ميزانية الأكاديمية، من أجل تسوية وضعية رؤساء المصالح والأقسام؟ -3 ألا يشكل هذا التمييز إخلالا صريحا بمبدأ العدالة الأجرية وتكافؤ المسؤوليات داخل الإدارة التربوية؟ -4 هل تعتزمون مراجعة منظومة التعويضات الخاصة برؤساء المصالح والأقسام، والرفع منها، وإقرار تعويضات منصفة وموحدة، وما هي الآجال اللازمة للقيم بذلك؟