الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات داخل الأمانة العامة للحكومة

نص السؤال :

أبرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن نسبة المخلين بواجب التصريح بالممتلكات داخل الأمانة العامة للحكومة بلغت 14%. واعتبارا لكون التصريح بالممتلكات يشكل التزاما قانونيا وآلية دستورية لتعزيز النزاهة والشفافية وفق الفصل 158 من الدستور، نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم عن التدابير الإدارية المتخذة في حق المعنيين بعدم الامتثال لواجب التصريح؟