الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات داخل قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

نص السؤال :

أبرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن نسبة المخلين بواجب التصريح بالممتلكات داخل قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلغت 41%. واعتبارا لكون التصريح بالممتلكات يشكل التزاما قانونيا وآلية دستورية لتعزيز النزاهة والشفافية وفق الفصل 158 من الدستور، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير الإدارية المتخذة في حق المعنيين بعدم الامتثال لواجب التصريح؟