الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات داخل قطاع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

نص السؤال :

أبرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن نسبة المخلين بواجب التصريح بالممتلكات داخل قطاع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (وزارة العدل) بلغت 29%. واعتبارا لكون التصريح بالممتلكات يشكل التزاما قانونيا وآلية دستورية لتعزيز النزاهة والشفافية وفق الفصل 158 من الدستور، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير الإدارية المتخذة في حق المعنيين بعدم الامتثال لواجب التصريح؟