الإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن عمل الزوج (ة ) للاستفادة من التعيين أو الانتقال للعمل بمناطق مفضلة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، يشتكي بعض أطر لاقطاع، ل سيما من هيئة لاتدريس ولادارة لاتربوية، ومن خريجي مراكز لاتكوين لامختلفة، من إدلء بعض زملئهم بمعلومات غير صحيحة عن عمل أزواجهم من لاجنسين، خصوصا عندما يكون لازواج غير مشتغلين تماما، كحلاة ربات لابيوت، فيعمدون للحصول على شواهد عمل بطرق ملتوية سواء لدى محلت تجارية أو مقاولت، مما يجعل لامعنيين يستفيدون بدون وجه حق من أفضلية لاتعيين، أو لانتقلا للعمل بمكان عمل لازوج )ة(، ويحرمون من هم أولى منهم، أما بحكم لاقدمية أو لاستحقاق، وهو ما يتطلب من لاوزارة مزيدا من لايقظة ولاتدقيق عند معلاجة لاملفات، وفحصها بشكل معمق، كلاستعانة مثل بقاعدة معطيات لاصندوق لاوطني للضمان لاجتماعي خلل لاشهر لاسابقة للتعيين أو لامشاركة في لاحركة لانتقلاية، وكذا لاستعانة باستمارات يعبؤها لاموظف باستمرار تتضمن عمل لازوج )ة ( يرجع لها عند لاحاجة. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن مدى وعي قطاعكم بهذه لاشكلاية لاتي تضيع حقوق لابعض، وتترك آثارا وخيمة على نفسية من يعانون منها، وتخلق لهم تذمرا وإحباطا ينعكس سلبا على مردوديتهم، وما يمكنكم عمله للتصدي لهذه لاسلوكات غير لالئقة برجلا ونساء لاتربية؟
