الإرتفاع الصاروخي لأسعار الفنادق بالمغرب وأثره على السياحة الداخلية

نص السؤال :

في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بضرورة تشجيع السياحة الداخلية كرافعة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وتشيد بما تسميه "إقبال المغاربة على اكتشاف بلادهم"، نفاجأ – ومعنا المواطنون – بالارتفاع الصاروخي وغير المعقول لأسعار الفنادق المصنفة، خصوصا في المدن السياحية الكبرى، حيث تجاوزت في الكثير من الحالات 2500 درهم لليلة الواحدة في فنادق من فئة 3 و4 نجوم، بل وصلت إلى 4000 و4500 درهم في أوقات الذروة. وبالمقابل، نجد في العديد من الوجهات السياحية العالمية (منها دول أوروبية وآسيوية وإفريقية) أسعارا أقل بكثير، حيث يمكن حجز فندق 4 نجوم بـ 300 أو 500 درهم، مع جودة خدمات أعلى، ما يجعل المقارنة محبطة ويطرح أكثر من علامة استفهام حول منطق التسعير في القطاع الفندقي المغربي. هذا الغلاء لا يضر فقط القدرة الشرائية للمواطن المغربي، بل يفرغ شعار "السياحة الداخلية" من مضمونه، ويحول المواطن البسيط إلى زائر عابر أمام واجهات الفنادق، عاجز حتى عن دخول بهوها، ناهيك عن المبيت فيها. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل وضع حد للفوضى التسعيرية التي تعرفها الفنادق المصنفة بالمغرب، ولماذا تغيب الرقابة الجادة على أسعار الفنادق رغم الحديث عن التحول الرقمي ومراقبة المنصات العالمية، وما هو تصور الوزارة لحماية حق المواطن المغربي في التمتع بسياحة داخلية عادلة، دون أن يكون ثمن الوطنية والارتباط بالأرض هو استنزاف الجيب والإقصاء من أبسط الحقوق الترفيهية.