العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الإرتفاع الصاروخي لرسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية بمدينة فاس

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 5/7/2018 الفر ق الاستقلا للوحدة و التعادلية الرقم :7171 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الإرتفاع الصارو لرسوم ال يل بالمدارس ا صوصية بمدينة فاس السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يجد آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات بمختلف المدراس ا صوصية بمدينة فاس، بداية ل موسم درا ، أنفس م أمام رسوم يل أبنا م تفوق 2000 در م للفرد، دون أن يجدوا ل ذا الإرتفاع الصارو م را، و و الأمر الذي يثقل ا ل م بمصار ف إضافية تجعل العديد م م ضائقة مالية كب ة. و الوقت الذي حددت فيه المؤسسات التعليمية العمومية رسوما لل يل بأثمنة جد معقولة، نجد المقابل أ ا مرتفعة ش ل كب المؤسسات ا اصة ال تبقى بدور ا تا عة لقطاع ال بية الوطنية والت و ن الم . السيد الوز ر، إن ذا التفاوت ا اصل رسوم ال يل ب ن القطاع العام والقطاع ا اص بل وح ب ن مدرسة خصوصية وأخرى، يث أك من ساؤل حول ا ات ال تضمن ا ماية ل ذه المدارس ال أصبح لا م ا إلا الر ح المادي دون مراعاة مص ة تلاميذ ا. وعليه، ولتدارك ذا الإرتفاع مصار ف ال يل بالمدارس ا صوصية بمدينة فاس، وا د من جشع م الذي يتفاقم سنة عد أخرى، فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م، م س تحرك وزارتكم ل د من الفو ال ش د ا التعليم بالقطاع ا اص باعتباره شر ا للدولة ال وض بنظام ال بية والت و ن، كما سائلكم شأن إم انية عميم مذكرة وزار ة تحدد سقفا معينا وموحدا لرسوم ال يل بجميع المدارس ا صوصية ببلادنا.

290 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان