العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

الإسقاطات المالية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الحكومة لعيد الأضحى

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ مما لا شك فيه أن عيد الأضحى المبارك يشكل، بالنسبة للمغاربة، مناسبة دينية واجتماعية وثقافية هامة. وفي نفس الوقت فإن لهذه المناسبة إسقاطات على الاقتصاد الوطني والمالية العمومية، ولها انعكاسات على مدى وفرة اللحوم الحمراء على امتداد السنة. كما لها تداعيات على ميزانيات الأسر المغربية، حيث تمثل مصاريف العيد نفقات إضافية واستثنائية، ولا سيما بالنسبة للأسر المستضعفة والفقيرة. في هذا السياق، أشارت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، في 28 يونيو 2023، حول نفقات استهلاك الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى في سنة 2023، إلى أن متوسط ثمن الأضحية الواحدة هو 2400 درهما. كما قفز مجموع نفقات الأسر المغربية بمناسبة عيد الأضحى إلى 18 مليار درهما. وارتفع ثمن اللحم ما بين 2019 و2023 بحوالي 21%. في ظل هذه الظروف، تؤكد المعطيات المستقاة من الواقع أن هناك عديد الأسر المغربية التي لم تستطع اقتناء أضحية العيد، بسبب الظروف الاجتماعية القاهرة، وبسبب غلاء أثمنة الأضاحي، وذلك على الرغم من الدعم المالي العمومي الذي خصصته الحكومة لمستوردي الأغنام مؤخرا. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول المبلغ الإجمالي الفعلي للدعم المالي الذي تم إنفاقه من الميزانية العامة على استيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى؟ وحول الأثر الفعلي لهذا الدعم على أسعار الأضاحي؟ وحول عدد الأسر المغربية التي لم تتمكن من اقتناء الأضحية؟ كما نسائلكم حول مدى إمكانية تحقق التوازن بين العرض والطلب من اللحوم الحمراء، وبأية أثمنة، خلال الشهور المقبلة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.

224 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  4. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  5. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية

  6. التوصل

    وزارة الاقتصاد والمالية