الإشارة إلى إحالة الطلبات المتعلقة بالسدود الصغرى والتلية على اللجنة الجهوية في أجوبتكم على الأسئلة الكتابية

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه كلما أحيل عليكم سؤالا كتابيا حول إحداث سد صغير أو تلي، على سبيل المثال، سد تمورغوت، سد بوملزة، سد أمطل، سد وادي امحند، وسد لمقيتلة على مستوى نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية، إلا وتوصلت بجواب يتضمن خاتمة مفادها: "حيث يجب إحالة طلبكم على اللجنة الجهوية تحت إشراف وزارة الداخلية قصد دراسة إمكانية إدراجه وبرمجته في لائحة البرنامج الثاني 2025 - 2027". وحيث أن النائب البرلماني يتواصل مع المصالح اللاممركزة عن طريق الوزير المعني، وليس بشكل مباشر حتى يقدم طلبه لديهم، مما يتعين معه إحالة الأسئلة المتوصل بها في هذا الصدد على اللجنة الجهوية المعنية، خاصة أن الأمر يتعلق بسدود ذات أولوية، وكانت بعضها مبرمجة من قبل، وحذفها من البرنامج الأول يتطلب إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وحيث يتعين التعامل مع هذه الأسئلة، وفق ما قمتم به في جوابكم عدد 346/23 الديوان بتاريخ 28 يونيو 2023، بذكركم "أما بخصوص دوار أولاد لمقدم، فإن الوكالة لم تتوصل لحد الآن بأي ملتمس من جماعة صاكة يهم الدوار سالف الذكر، غير أن الوكالة ستقوم بعرض هذا الطلب على اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد الأولويات لتصنيفه وإدراجه في البرنامج". لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - لماذا لا تتم إحالة الأسئلة البرلمانية باعتبارها تتضمن في صلبها طلبات على اللجنة الجهوية بصفتكم وصيا على قطاع الماء؟ - ومتى سيتم الإفراج عن سد تمورغوت، سد بوملزة، سد أمطل، سد وادي امحند، وسد لمقيتلة؟ - ولماذا تم حذف سد بوملزة رغم تواجده في اتفاقية إطار سابقة؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟