الإشراف المنتدب على مشروع إعادة بناء مسجد أهل أمليل بدوار بني برو، في جماعة فيفي بإقليم شفشاون

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 10/6/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :12560 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الإشراف المنتدب ع مشروع إعادة بناء م د أ ل أمليل بدوار ب برو، جماعة فيفي بإقليم شفشاون السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن صاحب المشروع المنتدب شأن مشروع إعادة بناء م د أ ل أمليل بدوار ب برو، جماعة فيفي بإقليم شفشاون و المدير ة الإقليمية للتج والنقل واللوجس يك والماء شفشاون، عدما ع د إل ا ذلك من طرف مصا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وحيث أنه، عالت الآونة الأخ ة بإقليم شفشاون مطالب ساكنة دوار ب برو جماعة فيفي، الرامية إ التحقق من الت لفة المالية لمشروع إعادة بناء م د أ ل أمليل، وال وصفت بالمبالغ ف ا، كما أن جمعية الدفاع عن حقوق الإ سان بتطوان أو ت أن ساكنة المنطقة و ناء ع ملاحظات أ ل ا ة والاختصاص، تؤكد أن مثل ذه الأشغال لا يمكن أن تتجاوز ت لف ا الإجمالية 2 مليون در م أق حد، كما سبق أن ن ت إ ون ذا المشروع ع د بالصفقة المتعلقة به إ مقاولة أنزا طرافو Anza Travaux، بت لفة مالية تقدر بحوا 7.127.000.00 در م، ع مساحة لا تتجاوز 270 م مر ع، ولم عتمد فيه من طرف مصا كم الإقليمية شفشاون ع معاي الشفافية وقواعد ال ا ة، وأن المقاولة باشرت الأشغال دون ا صول ع رخصة البناء و غياب مجموعة من الدراسات ا اصة والتصاميم، و الرخصة ال تندرج ضمن صلاحيات عامل الإقليم. وحيث أنه، و نفس السياق انتقلت نة مختلطة، يوم ا م س 30 مارس 2019 إ م ان إعادة بناء م د أ ل أمليل بإقليم شفشاون، بتعليمات من السيد عامل الإقليم، إطار ز ارة الورش والاطلاع ع تصاميم المشروع، وأوصت ذات ال نة بالإيقاف المؤقت للأشغال إ ح ن إنجاز تصاميم عديلية تتضمن جميع التعديلات ال عرف ا المشروع بما ف ا الطفيفة، مع ايجاد ا لول الملاءمة والمقبولة ل و ده بالماء والك ر اء. وحيث أن ال نة المعنية لت وجود غي ات بالمقارنة مع تصاميم الإنجاز تتعلق بتغي موقع ا فرة ال ية إ خارج موقع المشروع، وعدم إنجاز الم شآت ا اصة بتصر ف مياه الأمطار بالباحة ا يطة للم د وتحو ل موقع ص بور ا ر ق المس (RIA) من ج ة المقصورة إ الباب ا لفي الشما للم د، وتوسيع الفضاء المتواجد عند المدخل الغر ي خلافا للمقاي س المسطرة بالتصميم مع فتح باب، وغياب الدراسات ا اصة بالر ط بالماء الصا للشرب و الشبكة الك ر ائية، مع وجود ر ط عشوا ي للماء ع ن مجاورة عن طر ق م ة، و ش ل مخالف للقانون. وحيث أن ذات ال نة لما انتقلت إ ع ن الم ان، عاي ت أن سبة الأشغال جد متقدمة، إذ تجاوزت سبة 95%، وقت عت فيه مصا كم الإقليمية صاحبة المشروع المنتدب والمسؤولة المباشرة عن الت لفة ا قيقية للمشروع وعن مطابقته للمواصفات المتطلبة قانونا، وا ال أ ا سمحت بمباشرة الأشغال ش ل مخالف للقانون ولم عمل ع مواكب ا، إ أن أوقف ا ال نة ا تلطة المذ ورة أعلاه. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما الت لفة ا قيقية لمشروع إعادة بناء م د أ ل أمليل؟ وع ضوء أية دراسة حددت؟ ـ و ل الأشغال المعلن ع ا مطابقة للدراسات التقنية ال حددت الت لفة المالية المشار إل ا صلب ذا السؤال؟ ـ ولماذا لم عمل مصا كم ال عت صاحبة المشروع المنتدب والمسؤولة المباشرة عن الت لفة ا قيقية للمشروع وعن مطابقته للمواصفات المتطلبة قانونا، بمواكبة أشغال المشروع إ أن أوقف ا ال نة ا تلطة المذ ورة أعلاه؟ ـ ولماذا لم تخرج مصا كم إ ع ن الم ان إلا إطار ال نة المذ ورة، وح تجاوزت الأشغال المنجزة سبة 95%؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ من طرف وزارتكم لفتح تحقيق الت لفة المالية المبالغ ف ا؟ ـ وما الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلو ة لمعا ة ذا الأمر؟