الإشكالات القانونية والتنظيمية للمادة العاشرة من المرسوم المنظم لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ

نص السؤال :

تثير المادة العاشرة من المرسوم المنظم لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ إشكالات قانونية وتنظيمية متعلقة بفقدان العضوية بشكل مباشر لكل عضو غادر أو انتقل ابنه من المؤسسة التي يدرس بها. هذا المقتضى يبدو متعارضا مع مقتضيات الظهير المنظم للجمعيات، حيث يجعل فقدان العضوية خاضعا إما لقرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية أو لانتهاء الولاية القانونية للجمعية. تطبيق هذه المادة أثر سلبا على أداء الجمعيات، حيث أدى إلى: - غياب ضمانات المحاسبة والمتابعة للأعضاء الذين فقدوا عضويتهم؛ - ضعف استمرارية أداء الجمعيات لمهامها بشكل منتظم؛ - صعوبة تجديد مكاتب الجمعيات المنتهية ولايتها، مما أدى إلى شلل عدد كبير من الجمعيات أو معاناتها من نقص حاد في أعضائها. لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالات وضمان انسجام المرسوم المنظم لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ مع الإطار القانوني العام، بما يكفل تعزيز أداء الجمعيات واستمراريتها في خدمة الأهداف التعليمية والتربوية.