الإشكالات المرتبطة بمشروع المرسوم المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تتابع فئة الصيادلة ومعها الرأي العام الوطني بقلق بالغ النقاش الدائر حول مشروع المرسوم المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الأدوية، والذي أثار مخاوف واسعة من تأثيره على التوازنات الاقتصادية للصيدليات، وعلى استقرار قطاع حيوي يعتبر ركيزة من ركائز المنظومة الصحية. كما يطرح الموضوع في عمقه إشكاليات مرتبطة بالصناعة الدوائية الوطنية، وقدرتها على توفير الدواء بجودة عالية وبأسعار في المتناول، بشكل يضمن حق المواطن في الولوج العادل إلى العلاج، ويضمن في الوقت نفسه ربحا معقولا ومستداما للصيدليات، مع الحد من الممارسات الاحتكارية والبيع خارج المسلك القانوني. وعلاقة بهذا الموضوع، نطرح عليكم السيد الوزير المحترم، التساؤلات الآتية: •ما هي حيثيات ومضامين هذا المرسوم الجديد المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية؟ •ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لضمان التوازن بين حق المواطن في الحصول على الدواء بأسعار مناسبة، وبين استمرارية الصيدليات كحلقة أساسية في المنظومة الصحية؟ •ما هي استراتيجيتكم لدعم الصناعة الدوائية الوطنية، بما يعزز المنافسة المشروعة، ويحد من مظاهر الاحتكار والخصاص المتكرر في السوق الوطنية للأدوية؟

