الإضرابات المندلعة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، أصدرت وزارتكم تقريرا سنويا حول لاضرابات لامندلعة بقطاعات لاصناعة ولاتجارة ولاخدمات ولافلحة برسم سنة 2016، يتضمن مجموعة من لاحصاءات لاتي تبين توزيع لاضرابات حسب لاقطاعات ولاجهات ولاسباب لاتي كانت وراء اندلعها. وحيث أنه يتبين من خلصات لاتقرير لامذكور ارتفاع عدد لاضرابات بلاقطاع لاتجاري وقطاع لاخدمات، وأن أهم لاسباب لادافعة لإى اندلع لاضرابات تتمثل أساسا في عدم احترام مدة لاشغل وشروط لاصحة ولاسلمة ولامساس بلاحماية لاجتماعية، وهي كلها أسباب تندرج في إطار خروقات تمس مقتضيات مدونة لاشغل. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ماهي لاجراءات لامتخذة لتطويق مثل هذه لاحلات لامذكورة وتخفيض عدد لاضرابات بما يوفر أجواء لاستقرار لاجتماعي؟
