الإطار القانوني المنظم لمهنة التوصيل، وأوجه الحماية الاجتماعية المزمع توفيرها للمستخدمين

نص السؤال :

يعيش عمال توصيل المواد الغذائية والاستهلاكية عبر المنصات الرقمية ظروفا صعبة في ظل الفراغ القانوني الذي ينظم مهنة التوصيل بالمغرب عكس دول أخرى مثل إسبانيا، خاصة أن مثل هذه الشركات لا توفر أدنى شروط السلامة للمستخدمين الذين يشتغلون عبر الدراجات النارية، ومن ذلك توفير التأمين عن الأخطار التي يمكن أن تصيبهم في الطريق العام، حيث يعمد العديد من عمال التوصيل على تصفح هواتفهم لمعرفة خريطة تواجد الزبون، وهم يسوقون دراجاتهم وهو ما يعرضهم في الكثير من الأحيان لحوادث خطيرة. لاسيما أن حالات المخالفات تتنوع بين السياقة بسرعة فائقة، وكذا السير في الاتجاه الممنوع، وعدم التوقف في الاشارات الضوئية، والسياقة فوق الرصيف، وغيرها من المخالفات المنصوص عليها في مدونة السير. وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير عن أوجه الحماية القانونية والاجتماعية لعمال توصيل المواد الاستهلاكية والطعام عبر المنصات الرقمية تجاه الشركات المشغلة لهم؟ وهل هناك إطار قانوني في الأفق لتنظيم هذه المهنة، التي تعتبر في جميع الأحوال منفذا للشغل؟