الإطار القانوني لعقدي الامتياز والترخيص التجاريين

نص السؤال :

كما تعلمون، تعرف بلادنا توسعا متناميا وتطورا مضطردا للأنشطة الاقتصادية التي تتم ممارستها في إطار ما يعرف بعقود الامتياز والترخيص التجارية، حيث يزداد اهتمام المستثمرين والمقاولين المغاربة بهذا النموذج الاستثماري (الجديد) للاستفادة من العلامات التجارية العالمية والمشهورة، بحيث يستفيد الطرف المرخص له من استخدام العلامة التجارية المتعلقة بالمنتوجات أو الخدمات أو غيرها من الحقوق التي يمتلكها المرخص، مع إمكانية تقديم المساعدة الفنية والتجارية طيلة مدة سريان العقد المبرم بين الطرفين. وفي غياب تشريع خاص منظم لهذا القطاع، يعتبر عقدا الامتياز والترخيص التجاريين من العقود غير المسماة التي تخضع للقواعد القانونية العامة المتفرقة في مجموعة من القوانين، خاصة ظهير الالتزامات والعقود ومدونة التجارة والقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية ومدونة الشغل وغيرها من النصوص القانونية، وهو ما يعتبره العديد من المختصين نوعا من الفراغ التشريعي في هذا المجال، والذي، لا شك، سيشكل تحديا كبيرا بالنسبة لبلادنا فيما يرتبط بتعزيز مناخ استثماري آمن وشفاف وتنافسي في هذا المجال، سواء بالنسبة للشركات الأجنبية المانحة للامتياز التجاري والمعرفة الفنية، أو فيما يتعلق بحماية المستثمر المغربي والعلامة التجارية المحلية وتعزيز تطورها وانتشارها. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن رؤية وزارتكم فيما يخص وضع إطار قانوني خاص لتنظيم قطاع الامتياز والترخيص التجاريين؟